مخالفان و موافقان افزایش سن بازنشستگی چه می‌گویند؟
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۱۵۲۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقایان سید احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده منتخب حوزه فریمان و سرخس به عنوان موافق و علی بابایی کارنامی نماینده منتخب حوزه ساری و میاندرود به عنوان مخالف، موضوع افزایش سن بازنشستگی را در برنامه بالاتر شبکه خبر ۱۶ اسفند بررسی کردند.
مقدمه: پایه و منشأ تحول در کشور انتخابات است، این تاکید رهبر انقلاب بود برای صاحبان دیدگاه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که به گفته ایشان حرف از تحول می‌زدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال: آقای بابایی علت مخالفت شما با افزایش سن بازنشستگی چیست؟
بابایی کارنامی: بحث افزایش سن بازنشستگی که در مجلس شورای اسلامی در قالب ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم در لایحه دولت به مجلس ارسال شده بود و مجلس هم رأی داده است و در نهایت تصویب نهایی شده یکی از مطالبات مردم مخالفان و موافقانی که داشته در ایام رقابت انتخاباتی با همه نمایندگان حتماً طرح موضوع می‌کردند. بنده در حین بررسی این بند قانونی برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف صحبت کرده بودم، به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی هنوز هم اعتقاد دارم که ان شاءالله با طرح دو فوریتی که ما دادیم که بخشی از بند‌ها و تبصره‌های آن را باید مجلس بپذیرد و معافیت ایجاد کند و از مشمول مقرر در این بند‌ها و تبصره‌ها باید برخوردار کند، طبیعی است که علت مخالفت ما این است که موافقان فرمودند که علت ناترازی صندوق‌های تأمین صندوق‌های بازنشستگی فرقی نمی‌کند کدام صندوق‌ها البته، چون مخاطب اصلی ما بیشترین فراوانی آماری که داریم بالاخره در بحث صندوق تأمین اجتماعی طبیعی است که این گروه هدف بیشتر در این بخش در باب مخالفت یا موافقت اظهارنظر کردند. شما در اظهارنظر‌های مخالفان و موافقان اگر نگاه کنید گروه هدف دو طرف همه مخالف این بحث بودند حتی کارفرما و حتی کارگر، اما دولت لزوماً عموماً که در حقیقت همراه با دولت هستند موافق بودند. ما می‌گوییم ناترازی صندوق ها، ناترازی صندوق‌ها را باید اول ریشه یابی کنیم، یکی از دلایل اصلی که صندوق‌ها به ناترازی جدی رسیدند براساس همان اکچولی صندوق‌ها دلیل جدی اش این است که بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان دولت‌ها تعهد ایجاد کردند برخلاف قوانین و مجالس مختلف بر عهده صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق تأمین اجتماعی گذشته، شما فقط یک صندوق مثل صندوق تأمین اجتماعی ۶۰۰ هزار میلیارد دولت به آن بدهکار است، شما این عدد‌ها را وقتی پرداخت نمی‌کنید به موقع تعهد ایجاد می‌کنید، منابع اش را دولت‌ها که سهم آورده دولت هاست به عهده خودشان است که باید به صندوق‌ها پرداخت کنند وقتی آنها پرداخت نمی‌شود طبیعی است که براساس رویکرد صندوق‌ها که یک بنگاه اقتصادی بزرگ هستند، صندوق‌ها لزوماً این جور نیستند که یک ورودی داشته باشیم، یک خروجی داشته باشیم، آمار‌ها در کل دنیا یک ضریب پوششی به نام ضریب پوشش صندوق‌ها مطرح است که امنیت ایجاد می‌کند، این استاندارد جهانی است و عدد در داخل کشور ما هم استاندارد‌هایی از قبل داشته است، اما سوال اینجاست آن زمانی که دولت‌ها آمدند مثلاً ماده ۲۹، ماده ۹ یا ماده ۱۰ بازسازی و نوسازی صنایع را در کشور ایجاد کردند که ۵ سال پیش از موعد تعهد ایجاد کردند برای صندوق ها، آیا آن ۵ سال مابه التفاوتی که به صندوق‌ها باید می‌دادند دولت‌ها دادند؟ نداده اند که. طبیعی است که در طول این ۳۰ - ۴۰ سال اخیر دولت‌ها به خاطر ناکارآمدی هم در حوزه تصمیم سازی و هم در حوزه تصمیم گیری شان به صندوق‌ها فشار زیادی آوردند ضمن این که صندوق‌ها را اگر بپذیریم که یک بنگاه اقتصادی هستند، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تأمین اجتماعی، ۱۶ صندوقی که ما در کشور داریم همه منابع را که اخذ می‌گیرند در یک بنگاهی به نام بنگاه اقتصادی دیگر خرده کلان سرمایه گذاری می‌کنند. آیا این صندوق‌ها اجازه دارند که حتی برای یک هیئت مدیره کوچکی که می‌خواهند انتصاب کنند مدیرعامل صندوق تصمیم گیری کند یا دولت‌ها حیاط خلوتشان می‌بینند؟ ما دلایلی که آوردیم برای صندوق‌ها بالاخره ناترازی ایجاد شده فقط این نیست که آیا سن دو سال افزایش پیدا کند یا کاهش پیدا کند، ما همه کار‌ها را یعنی پیشرانش را باید انجام بدهیم وقتی به استاندارد رسیدیم بیاییم بحث کنیم، بحث کارشناسی کنیم آن موقع همه می‌پذیرند، اما آن وفاق وجود ندارد یعنی در حقیقت آن نارضایتی همه مشکلات دولت‌ها و صندوق‌ها را نمی‌شود یک شبه به گردن کسی که می‌خواهد شاغل به دستگاه دولتی یا بحث خصوصی وجود دارد به گردن آنها بیاندازیم.
سوال: آقای قاضی‌زاده هاشمی نظر شما چیست، شما چرا موافق این هستید؟
قاضی‌زاده هاشمی: در مورد موضوع بحث البته بنده این که به صورت مطلق موافق باشم راجع به این موضوع، راجع به افزایش سن این چنین نیست به هر حال ما نه مخالف مطلق و نه موافق مطلق داریم بلکه باید یک بحث کارشناسی و جدی راجع به ابعاد این موضوع مطرح شود. موضوع چیست؟ موضوع این است که شرایط بودجه‌ای کشور ما در این سال‌های گذشته دارد می‌رود سهم حقوق و دستمزد یک عدد بالاتری در بودجه عمومی کشور می‌شود. ما همه ساله افزایش بودجه سنواتی داریم یک درصدی برای درصد تورم داریم، ۱۷ صندوق بازنشستگی داریم که البته فقط دو تا از آنها دارای قانون هستند، قالب این صندوق‌های بازنشستگی در حالت ورشکستگی یا شبه ورشکستگی هستند و شرایط صندوق هایمان شرایط مطلوبی نیست. همان طور که اشاره شد ما در شاید بیش از ۲۰ سال گذشته سهم بودجه کشور از بودجه عمومی آنچه که دولت می‌پرداخته ۴ درصد بوده الان به ۲۰ درصد رسیده و اگر این روند ادامه پیدا کند ما ظرف سه دهه آینده ۶۰ درصد بودجه کشورمان را باید فقط بدهیم به صندوق‌های بازنشستگی. این اتفاق، اتفاق مبارکی نیست البته راه اصلاح آن هم الزاماً افزایش سن بازنشستگی نیست یعنی این که ما بار و فشار آن را در حال حاضر فقط بر روی نیروی کار کشورمان بیاوریم. صندوق هایمان صندوق‌های بسامانی نیستند، نکاتی که جناب آقای بابایی گفتند نکات بسیار دقیقی بود به هر حال دولت‌ها در طول تمامی این زمان‌ها یک نگاه خاصی به صندوق‌ها داشتند حتی بعضی از این صندوق‌ها بیایند آن صندوق‌های پایین دست، صندوق‌هایی که در واقع شرایط مطلوبی ندارند را زیر پر و بال خودشان بگیرند. الآن این یک نوع مسکنی است که مطرح شده، به هر حال این مسکن یک مسکنی است برای نجات صندوق ها، اما نارضایتی‌های عمومی و اجتماعی زیادی در پی داشته است. چند مؤلفه باید برای آن در نظر گرفته شود ۱۰ مؤلفه مؤلفه‌ای است که این باید تا جایی که می‌تواند جنبه اختیاری پیدا کند، نباید بسیار الزامی باشد. ۲- نکته دیگر در مصوبه‌ای که آمده فقط مؤلفه سن و سابقه کار را در نظر گرفته، سوابق بیمه‌ای در این دیده نشده، در اجرا همین مصوبه‌ای که صورت گرفته قطعاً صندوق‌ها دچار چالش می‌شوند، نیرویی بوده قبلاً شرکتی بوده، ارکان ثالث بوده، قرارداد موقت بوده، ۱۰ روز در ماه برای او سابقه بیمه‌ای رد شده، ۲۰ روز در ماه اصولاً پیمانکار او ۲۰ سال پیش ورشکست شده و رفته، سوابق بیمه منسجمی ندارد، این سوابق کجا جمع بندی می‌شود، کجا محاسبه می‌شود، پس شرکت‌ها و مجموعه صندوق‌ها خیلی در اجرا برای اجرای همین قانونی که الآن به تأیید رسیده دچار بحران می‌شود یعنی دچار بحران محاسباتی می‌شود.
سوال: شما با افزایش سن بازنشستگی مخالف نیستید؟
قاضی‌زاده هاشمی: افزایش سن باید چند تا مؤلفه داشته باشد یکی در آغاز خدمت باشد، استخدام یک قرارداد دوجانبه است، کارفرمایی و کارگری، حتی دولت به عنوان کارفرما می‌خواهد یک نیروی استخدام کند بگوید من ضوابطی که الآن سرکار خانم یا جناب آقایی که می‌خواهید استخدام دولت بشوید شرایط سن بازنشستگی شما این است، ۳۵ سال است ۶۲ سال است با این ضوابط آن فرد می‌تواند بپذیرد یا نپذیرد، اما زمانی کسی که ۲۰ سال سابقه خدمت دارد، ۱۵ سال، ۲۳ سال یک حق مکتسبه‌ای بوده، یک قراردادی را با آن قرارداد شروع کرده، ما نمی‌توانیم در میانه یک قراردادی که بسته شده بین دو طرف بگوییم نه ما الآن ضوابط قراردادمان را کلاً تغییر می‌دهیم اکنون یک مشوق‌هایی برای شما در نظر می‌گیریم اگر این را پذیرفتید از این مشوق‌ها بهره مند می‌شوید و اگر نپذیرفتید مثلاً این شرایط برای شما پیدا می‌شود. این جنبه جنبه اختیاری و پیش از شروع قرارداد باشد.
سوال: پس می‌فرمایید که اگر اختیاری باشد، پیش از شروع قرارداد باشد شما با آن مشکلی ندارید؟
قاضی‌زاده هاشمی: پیش از شروع قرارداد که من دلایل و چرایی آن را هم اشاره می‌کنم.
سوال: دلایل مخالفت خودتان چیست با این که می‌فرمایید نباید سن بازنشستگی افزایش پیدا کند، از نظر شما چرا نباید این اتفاق بیافتد؟
بابایی کارنامی: من تشکر می‌کنم، جناب آقای قاضی‌زاده خودشان تلویحاً فرمودند که لزوماً این مخالفت و موافقت با این طرح به نظر من به طور مطلق معنا ندارد، یک پیشران‌هایی دارد، در بحث ناترازی‌های صندوق‌ها یک پیشران‌هایی دارد، باید پیشران‌های کشور را حل کند، مثلاً ما در کمیسیون اجتماعی امسال قانون نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای را تصویب کردیم، این قانون باید اجرا شود تا تجمیع سوابق بیمه‌ای بیاید بنشیند که کسی که بیمه شده صندوقی است که در کل کشور تعیین تکلیف شود یا نه قانون طرح ساماندهی کارکنان دولت که در مجلس در دستور کار است، این تصویب شود، تکلیف استخدامی یک کارمند مستقل دستگاه اداری اصلاً مشخص نیست امروز یک فرد آمده در یک اداره‌ای اصلاً ابتدا معلوم نیست که ایشان کارمند دولت است یا نیست، من و شما داریم درباره این قانون با چه کسی صحبت می‌کنیم، یعنی ما هنوز مخاطب خودمان را نشناختیم فقط داریم یک طرف بازی را نگاه می‌کنیم، وقتی شما می‌خواهید با این مؤلفه‌های فراگیر در ارتباط با موضوع صندوق‌های بیمه‌ای می‌خواهید یک بعُد را فقط نگاه کنید و یک قانون تصویب کنید بگویید آری یا نه به نظر من در این بحث نسخه ایجاد پیدا نمی‌شود که ما بتوانیم مشکل صندوق‌ها را حل کنیم ضمن این که ما یک قانون دیگری باید تصویب کنیم که البته در کمیسیون اجتماعی مصوبات اولیه اش انجام شود، مجلس باید همکاری کند، دولت همراهی کند که تا جایی که می‌توانیم دخالت دولت در صندوق‌ها را حتی به صفر برسانیم یعنی حتی یک هیئت مدیره با توصیه دولت در صندوق‌ها نوشته نشود. ما شرکا صندوق ها، شرکای بیمه‌ها مثلاً کارفرمایان نمونه آماری از بیمه شدگان هستند یا کارگران هم همین جور، خود مستخدمان دولت هم همین جور است، طبیعی است که این طرف‌های بازی به شرکای اجتماعی صندوق‌ها را در قالب شورای عالی رفاه را ما بازی بگیریم اگر مصوبه‌ای می‌خواهیم داشته باشیم مصوبات از طریق شورای عالی رفاه و هیئت امناء و هیئت مدیره‌های صندوق‌ها باید پیشنهاد شوند، ما نظر اجماعی این صندوق‌ها را نگرفتیم می‌آییم یک طرف یک شبه یک لایحه می‌آید در مجلس و متأسفانه روی احساس هم رأی گیری می‌شود و این را ما به شدت مخالفیم، مجلس دوازدهم به نظر من یکی از کار‌هایی که باید انجام دهد در همان روزهای اوایل کارش شروع به کار مجلس دوازدهم باید این بیاید روی میز مذاکره مجلس و دولت قرار بگیرد، بیش از هفتاد هشتاد مؤلفه در ساختار صندوق‌های بیمه‌ای به اصطلاح مورد نظر ما است، آنها همه یکی پس از دیگری اگر نیاز به قوانین دارد قوانین اش را وضع کنیم اگر نیاز به عدم دخالت دولت‌ها دارد آنها را دقیقاً سلب کنیم، اگر نیاز به مشارکت شرکای بیمه شدگان صندوق‌ها را داریم آنها را بیاوریم بازی بدهیم و نظرشان را اخذ کنیم و بعد بگوییم بله آره یا نه به یک طرحی که بالاخره دو سال یا یک سال یا شش ماه می‌خواهیم سن بازنشستگان را به سن شاغلان می‌خواهیم افزایش بدهیم یا نه، تازه ما فردی که ۳۵ سال، ۳۴ سال، ۳۰ سال آمده کار کرده، ۲۵ سال کار کرده یک دفعه بگوییم به دلیل این که صندوق‌ها ناترازی دارد در گذشته شما چقدر به او حقوق دادید، ما همین الآن همسان سازی حقوق بازنشستگان را که هم ترازی حقوق شاغلان و به اصطلاح حقوق بازنشستگان با شاغلان و حتی به نظر من نسبت به تورم در قالب ماده ۴۱ قانون کار و یا به اصطلاح ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و یا حتی صندوق‌های بازنشستگی به صندوق‌های دیگر، صندوق فولاد اینها همه در وسط راه هستند یعنی در حقیقت در چند راهی فراوانی قرار دارند، یک تصمیم منطقی باید بگیریم. ما با یک لایحه یا یک بند قانونی در مجلس تصمیم بگیریم به نظر من یک کار احساسی است به همین خاطر ما مخالفیم و به طور جدی هم در مجلس دوازدهم ان شاءالله با همکاری همه نمایندگان محترم با خود دولت محترم بنشینیم برای صندوق‌ها تصمیم بگیریم.
سوال: این پیشنهادی که آقای قاضی‌زاده دادند چقدر با آن مخالف یا موافق هستید آقای بابایی؟ آقای قاضی‌زاده که اگر اختیاری باشد از اول قرارداد باشد با افزایش سن بازنشستگی مشکلی ندارند، شما با ایشان موافقید؟
بابایی کارنامی: به شرطی که ما باید یک بانک اطلاعات دقیقی از کارمندان دولت که آن هم باز مشروط است، ما طرح ساماندهی کارکنان دولت را باید تصویب کنیم، تکلیف کارمند دولت به بیمه شدگان دولت بخش خصوصی و بخش تعاونی در کشور یک بانک اطلاعاتی متقن و مستند در کشور داشته باشیم بعد اگر این کار را بکنیم آن وقت می‌شود که فرمایش آقای قاضی‌زاده درست است یعنی ما دیگر کاملاً عرضه و تقاضای نیروی کار در ۱۰ سال آینده، در ۵ سال آینده برای دولت، برای بخش خصوصی کاملاً مشخص، واضح و روشن است، ما با مستخدم جدیدمان تازه وارد مذاکره می‌شویم می‌گوییم آقای فلانی شما می‌خواهید وارد دستگاه دولتی شوید با این شرط وارد دستگاه شوید، فرمایش شان درست است ولی نه این که ما الآن یک ابهامی در کشور ایجاد کنیم .
سوال: فقط دستگاه دولتی را بحث نمی‌کنیم ما، این افزایش سن بازنشستگی برای کارگران هم طبیعتاً هست؟
بابایی کارنامی: برای کارگران هم فرقی نمی‌کند الآن کارگران می‌گویید، ما الآن بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در نهاد‌های عمومی دارند کار می‌کنند کارگر هستند، ما الآن مثلاً همین کارمندانی که در تأمین اجتماعی دارند کار می‌کنند، در شستا دارند کار می‌کنند، تمام شرکت‌ها و هلدینگ‌های بانک‌های معتبر کشور مثل بانک ملت، بانک تجارت تابع قانون کار هستند، اینها کارگرند، فرقی نمی‌کند ما بیش از تقریباً پنج شش میلیون نفر بیمه شده‌هایی داریم که در این فضا دارند کار می‌کنند، صدا و سیما همه و همه در حقیقت مشمول قانون کار هستند ما نمی‌شود فقط یک بعُدی به آن نگاه کنیم، ما اینجا کارگر و کارمند نداریم، ما بیمه شده‌ای در حقیقت کسی که بیمه شده است که طرف حساب یا شرکای صندوق‌های بازنشستگی می‌شود باید به سمت با نگاه کارشناسی در ارتباط با صندوق ها، منابع، مصارف و ضریب بهره وری نیروی کار، مزد، تورم، شاخص‌های مختلف همه را در کنار هم قرار بدهیم بعد آن وقت بگوییم و یک تصمیمی بگیریم تازه ما نیروی تازه کاری که وارد دستگاه‌های اجرایی می‌شود را ما مخاطب مان دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم است، ما ماده ۵ خدمات کشوری مورد نظرمان نیست که که دولت صرفاً باشد.
سوال: آقای قاضی‌زاده هاشمی شما بفرمایید؟
قاضی‌زاده هاشمی: نکاتی مطرح شد در اینجا البته یک نکته وجود دارد و این است که این مصوبه فرآیندش به چه صورت طی شده، این مصوبه لایحه دولت آمده در کمیسیون اجتماعی، بنده البته عضو کمیسیون اجتماعی نیستم جناب آقای دکتر بابایی عزیز ما هم مدتی نایب رئیس، هم سخنگوی کمیسیون اجتماعی در طول این چهار سال بودند، کاش این اصلاحات در همان فرآیندی که در مجلس در کمیسیون تخصصی طی شد، طی می‌شد و یا نمایندگان کمیسیون اجتماعی در تلفیق برنامه هفتم بر روی آن پافشاری می‌کردند، در واقع زمانی که در تلفیق برنامه این موضوع اصلاح می‌شود و با اصلاحات لازم صورت می‌گیرد ما الآن شاهد چه جوری بگویم یک قانونی که به بلوغ لازم برای اجرا نرسیده و در اجرا دچار چالش‌های جدی خواهد شد، نمی‌بودیم. این اتفاق متأسفانه در فرآیند تصویب در حوزه مجلس یازدهم رخ نداد و جزو نقد‌هایی است که به مجلس یازدهم وارد می‌شود یعنی در فرآیند کمیسیون تخصصی که کمیسیون اجتماعی است.
بابایی کارنامی: البته کمیسیون اجتماعی به تلفیق مخالفت کرد.
قاضی‌زاده هاشمی: در تلفیق به هر حال باید اقناع سازی صورت می‌گرفت.
بابایی کارنامی: در صحن علنی رأی آورد.
قاضی‌زاده هاشمی: به هر حال جنابعالی به عنوان، البته من می‌دانم شما جزو نماینده کمیسیون اجتماعی در تلفیق برنامه هفتم حضور نداشتید، اما طبعاً باید کمیسیون اجتماعی، رئیس کمیسیون، سخنگوی کمیسیون، اعضای کمیسیون یک حرکت جهادی مثل سایر کمیسیون ها، چون مسیر، مسیر شما است یعنی مسیر مسیر کمیسیون تخصصی شما است، من به این کار ندارم که اعضای کمیسیون چه مواضعی داشتند یا چه صحبت‌هایی کردند، اما مسیر از مسیر کمیسیون اجتماعی عبور کرده و طبعاً می‌توانست اصلاً به این فرآیند‌ها کشیده نشود. نهایتاً آقای دکتر بابایی عزیز ما الآن چه برای بحث اصلاح مان، چون ما قائلیم این قانون در اجرا دچار مشکل می‌شود حتی صندوق‌های بیمه‌ای آن را نمی‌توانند آن را به درستی اجرا کنند، ما متأسفانه در حوزه قوانین اداری - استخدامی و کار قوانین متعددی داریم که اینها بار‌های مالی زیادی ایجاد کرده مثل قانون بحث سخت و زیان آور بودن از دهه هشتاد این قانون شرایطی را وارد کرده، افراد مختلف، گروه‌های مختلف وقتی شما سخت و زیان آور بودن گسترش پیدا می‌کند بار صندوق‌ها روز به روز بیشتر می‌شود، حجم این ناترازی‌ها بیشتر می‌شود حجم این که فقط در سال ۱۴۰۲ سیصد و ۳۱ همت در واقع بار مالی که ایجاد شده و آنها می‌آیند در واقع فریادشان درمی آید و مجبور می‌کنند که چنین متنی در لایحه بیاید در برنامه هفتم قید شود ناشی از همان حل مُسکنی این موضوعاتی است که در طول سال‌های طولانی پدید آمده است. من در واقع در این حوزه عرض می‌کنم این مصوبه، چون آمده در یک برنامه پنج ساله تخصیص می‌زند قوانین دائم زیادی را مثل قانون استخدام کشوری، در حوزه کار و کارگری، در حوزه حتی تعیین تکلیف آن راجع به این که مثلاً یک تبصره اشاره کرده که در مورد سخت و زیان آور بودن شما دوباره بروید به قوانین دائم رجوع کنید، من به شما بگویم همه اینها دوباره می‌روند می‌گویند آقا ما سخت و زیان آوریم، یعنی یک آشوبی در فضای حوزه قوانین کار و کارگری و حتی قوانین اداری - استخدامی کشور اجرا می‌کند ضمن این که همان طور که در آن بحث قبلی هم اشاره کردم ما افرادی داریم که سوابق کاری متعددی در دستگاه‌های مختلف به صورت پراکنده داشتند بعضاً ما راجع به بحث اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان افرادی داشتیم رفتند سوابق خودشان را در یک جایی به قول ما پاک کردند که بتوانند حتی طول خدمت بیشتری داشته باشند، این هرج و مرجی که بوجود می‌آید قانون باید متقن، سریع و کامل باشد. من مطمئنم ما باید یک همفکری و هم افزایی انجام بدهیم که ان شاءالله هم ضربه‌ای به نیروی کار در کشورمان وارد نشود، حق مکتسبه‌ای که ایجاد شده نقض نشود و هم در واقع در یک بستری این بحث ناترازی‌هایی که بوجود آمده میل بکند به سمت حل شدن آن و الا شما این را بدانید ما الآن بنده به عنوان فردی که ۶ سال در دو مجلس عضو کمیسیون تلفیق بودجه بودم یعنی ۴ سال مجلس یازدهم و دو سال در مجلس دهم، ما الآن سهم حقوق و دستمزدمان به شدت بالا رفته، سهم اعتبارات تملک دارایی و عمرانی مان رو به کاهش است، همین الان تخصیص‌هایی که در استان‌ها خود آقای بابایی کارنامی می‌دانند در استان مازندرانشان الآن تخصیص تملک دارایی شان زیر ۲۰ درصد حجم استانی است، چرا؟ چون همه دستگاه‌ها دارند حقوق و دستمزد می‌دهند یا سهمی که دارد کمک می‌شود به خود تأمین اجتماعی، به خود صندوق‌های بازنشستگی، ما اگر این روند را طی کنیم تا پنج سال آینده ما چیزی به نام بودجه عمرانی در این کشور نخواهیم داشت یعنی همه آن یا باید برود حقوق و دستمزد یا سهم صندوق‌هایی که در واقع ورشکسته اند، خود شما در صدا و سیما الآن اعتبارات سازمان صدا و سیما، حقوق بازنشستگان تان دارد از بودجه عمومی می‌آید، صندوق بازنشستگی خود شما شرایط مطلوبی ندارد، دستگاه‌های دیگر، در آن ۱۵ - ۱۶ صندوق دیگر به همین وضع. ما برای این که این مسیرمان یک مسیر مشخصی باشد نباید ضربه‌ای بزنیم به نیروی کاری مان در کشورمان و هم در واقع با یک راه میانه یک حق مکتسبه‌ای که ایجاد شده آن را نفی نکنیم. این جمع نکاتی بود که من اینجا می‌خواستم خدمتتان عرض کنم.
سوال: آقای بابایی آقای قاضی‌زاده هاشمی می‌فرمایند شما خودتان عضو کمیسیون اجتماعی بودید می‌توانستید بهتر کار را دربیاورید حداقل قانون دقیق‌تر برود و به تصویب برسد؟
بابایی کارنامی: کمیسیون اجتماعی با این لایحه‌ای که کاملاً مخالفت کرده اسنادش هم وجود دارد هر چند در کمیسیون اجتماعی متأسفانه تعدادی از همکاران ما که در حقیقت موافق بودند ما مخالف جدی بودیم، این کمیسیون اجتماعی مخالفت کرده با پیشنهاد و رفته در فرآیند کمیسیون تلفیق، کمیسیون تلفیق متأسفانه در آنجا براساس جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی می‌دانید که جوی که بر کمیسیون تلفیق ما یک نقدی است بر مجالس حاکم است متأسفانه در تلفیق کلاً نگاه‌ها نگاه‌های کارشناسی واقعاً نیست، من خودم بالاخره تجربه اول مجلس را دارم یکی از آسیب‌های جدی که ما در مجالس با یک خرده می‌گیرم برای نقد دارم به طور جدی، عملکرد کمیسیون‌های تلفیق است، یعنی چه در کمیسیون تلفیق برنامه و چه در کمیسیون تلفیق بودجه فرقی نمی‌کند من خودم همین امسال کمیسیون تلفیق هستیم یک نماینده می‌رود آنجا یک لابی می‌کند با پشت صحنه بعضی از عزیزان هیئت رئیسه، یک گروه دو تا نماینده به هر دلیلی در این جلسه حضور ندارند، زمانبندی می‌کنند با رئیس کمیسیون تلفیق به توافق می‌رسند همان لحظه ساعتی را رأی گیری می‌کنند که این ساعت اصلاً احساس نمی‌شود که باید کشور در مرض آسیب و خطر است و این را باید ما در مجلس دوازدهم خود آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی خودشان جزو نمایندگان با تجربه است، ما باید واقعاً اینها را حل و فصل کنیم. واقعاً در این بحث‌ها من خودم نقد‌های جدی دارم، اما در نهایت ما با همین آسیب‌هایی که به این بحث وجود دارد به ۱۰ - ۱۵ قوانین دائمی این قانون آسیب زدیم، همین قانون منع بکارگیری بازنشستگان، قانون نقل و انتقال سوابق بیمه، قانونی که ما داریم تصویب می‌کنیم طرح ساماندهی کارکنان دولت، قانون کار، خود قانون تأمین اجتماعی بسیاری از قوانین را به راحتی زیر سوال می‌برد. ما باید در این قانون این چنینی باید کلاً یک طرح دو فوریتی با اولویت‌هایی که وجود دارد همه با هم صرف نظر از این که چه کسی نقد داشت چه کسی نقد نداشت، امروز مصالح عمومی کارگران و کارمندان شاغل موجود در دستگاه دولتی مدنظر است، حقوق مکتسبه است، حقوق مکتسبه را که نمی‌شود حالا چه کسی مقصر بوده و چه کسی مقصر نبوده، شاید من هم اگر بخواهم نقد کنم به خیلی‌ها نقد دارم اصلاً از دولت محترم و بعضی از عزیزان نقد دارم که چرا اصلاً این لایحه را فرستادند، این که نمی‌شود صورت مسئله را پاک کرد یا بگویم رئیس مجلس یا نه هیئت رئیسه مجلس چرا آمدند اصرار کردند که این قانون تصویب شود خب نمی‌شود به این را ولی بالاخره مجلس درست و حسابی تصویبش کرد خود من آن روز در جلسه‌ی علنی مخالف صحبت کردم وقت ثبت نام کردند قرعه من افتاده بود خب من مخالف صحبت کردم، چون بگویم، چون من مخالف صحبت کردم ۸۰ نفر رأی مخالف دادند در نتیجه مجلس در صحن علنی مجلس رأی داد حالا کی رأی مقصر بوده کی مقصر نبوده، امروز مصوبه مجلس شورای اسلامی است و رفته مسیر خودش را طی کرده که ان شاءالله امیدوارم ما با استفاده از شرایطی که وجود دارد و باید دفاع است و کیان است که دفاع از حقوقی که به اصطلاح حقوق مکتسبه افراد ذی نفع در دستگاه‌های دولتی در دستگاه‌های بخش خصوصی ان شاءالله انجام بدهیم ما نگران هستیم نگران وضعیت صندوق‌ها هم هستیم دلایل به اصطلاح علت اینکه ناترازی صندوق‌ها وجود دارد خود جنابعالی دکتر قاضی زاده هاشمی و همه‌ی کارشناس‌ها می‌دانند مرکز پژوهش‌ها یک گزارش اجمالی به صحن مجلس به ما‌ها داده در کمیسیون اجتماعی داده بیش از در ۷۰، ۸۰ مورد را مطرح کرده باور کنید افزایش سن بازنشستگی دلایل آخرش است یعنی ما باید بیش از ۷۰، ۸۰، ۶ ـ ۷۵ مورد را حلش کنیم بریزیم دلایل آخرش که همان روزهای اول با یک شاغل یا بی بی شده بالاخره باید توافق کنیم که شما چنین شرایطی دارید و نتیجه‌ی جمع بندی عرایضم این است که واقعاً نمی‌شود به دلایل سطحی با چند قوانین دائمی مقابله کرد خود عزیزان می‌دانند بنده به عنوان دو تا نقش در مجلس امسال داشتم؛ یکی خود عضو کمیسیون اجتماعی بودم دو سال آخر هم بنده عضو عادی کمیسیون اجتماعی بودم بله من سال اول سخنگو بودم سال دوم نایب رئیس کمیسیون اجتماعی بودم سال سوم و چهارم هم من عضو عادی کمیسیون اجتماعی بودم و ضمن اینکه من به عنوان رئیس فراکسیون کارگری موضع من شدید و محکم هم بوده و حتی در بحث تعیین مزد کارگران شاغل و حتی به عنوان ناظر بر شورای حقوق و دستمزد که اخیراً در بسیاری از به اصطلاح تبصره ۱۲، تبصره ۲۰ مطرح است آمدند نظرات من مطرح است ما بحث مزد و تعیین منافع کارمندان و کارگران اشکالات فراوانی داریم متأسفانه ما مواجه هستیم با یک سازمان اداره‌ی استخدامی فشل و دقیقاً احساسی که با مجلس وارد مذاکره‌ی کارشناسی نمی‌شود و با یک سازمان تأمین اجتماعی واداده، صندوق‌های بازنشستگی واداده مثلاً ما صندوق‌های آینده ساز داریم که بسیار معلوم نیست که یک گروه رفتند از ما بهتران در اوایل دهه‌ی ۶۰ رفتند در آن صندوق‌ها هر چیز دارند مدیران و وزراء را آوردند داخل صندوق کردند قوانین خودش را آنجا حاکم می‌کنند یک صندوق مثل تأمین اجتماعی که مال کارگر‌های بدبخت و بیچاره است اینجا می‌آییم اینجا تو سر کارگر‌ها می‌زنیم اصلاً ضد و نقیض طبق مغایر با اصل ۳ قانون اساسی برخورد می‌کنیم اینها یک جوری نیست که ما در طول یک مناظره‌ای یا یک مباحث یا ساده و یا در صحن علنی مجلس دو ساعت با همدیگر بحث کنیم باور کنید اگر واقعاً ما می‌خواهیم عدالت را رعایت کنیم کمیسیون اجتماعی آینده و کارشناسان و صاحب نظران مجلس، شرکاء بیرون از مجلس در دولت همه با هم بنشینیم با هم هم قسم بشویم یک بار برای همیشه مشکل صندوق‌ها و ارتباط موضوع صندوق‌ها با بیمه شدگان با کسانی که شرکاء اجتماعی شان هستند را یکجا حلش کنیم اگر این کار‌ها اتفاق بیفتد آن وقت هیچ کس متهم نمی‌شود کی مخالف بود کی موافق بود، اگر موافقیم همه موافقیم، اگر مخالفیم همه مخالفیم، چون مردم هم مردم به صداقت‌ها رأی می‌دهند مردم با سیاسی کاری‌ها نمی‌شود از مسیر مردم عبور کرد مردم در این انتخابات ثابت کردند به نمایندگانشان که برای آنها صادقانه کار کردند اعتماد کردند خود شما دیدید که هم انتخابات شرکت کردند علی رغم مشکلات و نارسایی‌های موجود آمدند در پای آرمان‌های مردم و نظام ایستادند به نمایندگانی که مورد احترامشان بوده رأی دادند نظر دادند ما هم پشتوانه کار مردمی داریم و از مردم خود حوزه‌ی انتخابیه خودم و مردم استان مازندران تشکر می‌کنم و از شما هم تشکر می‌کنم صدا و سیما هم واقعاً نقش همیشه نقش ممتازی داشته در تنویر افکار عمومی در بحث‌های کارشناسی هر چند‌ای کاش در دوره‌های گذشته هم این فضا‌ها شکل می‌گرفت ما به عنوان نمایندگان مخالف و موافق نظرات خودمان را می‌دادیم الآن هم این فضا بالاخره باید بیشتر صورت بگیرد من شک ندارم با اراده‌ای که در مجلس دوازدهم وجود دارد و با نگاه کارشناسی و با در حقیقت آزمون و خطایی که صورت گرفته حدس من نسبت به تصمیمات به اصطلاح به ... در آینده‌ای بهتر برای مردم کشورمان ان شاءالله اتفاق خواهد افتاد.
سؤال: آقای قاضی زاده هاشمی شما راهکار اینکه هم صندوق‌ها بشود سرپا بمانند و هم آن نظر خودتان که اشاره کردید بالاخره اگر همه این مشکل‌ها حل بشود باید افزایش سن بازنشستگی انجام بشود همه این اشکالاتی که گرفتید راه حل خودتان چیست؟ یک نکته هم راجع به فرمایشات آقای بابایی داشتید ؟
قاضی زاده هاشمی: من حالا آن بحث کمیسیون اجتماعی که خب بحث شد البته جناب آقای دکتر بابایی همکار عزیز و شریف یک عضو هستند، اما من بحثم بحث کلیت کمیسیون، واقعیت کمیسیون‌های تخصصی مرجعیت دارند اسمش هست کمیسیون تخصصی، کمیسیون تخصصی وقتی به یک جمع بندی می‌رسد باید آن ثبات و اتقان و در واقع دفاع لازم را بکند اغناسازی در صحن علنی داشته باشد بحث کارشناسی داشته باشد درخواست جلسه بدهد برای کل نمایندگان موضوع را تشریح بکند مسئولین و کارشناسان مربوطه را دعوت بکند اینها جزء ساختار‌های کمیسیونی است و اختیارات کمیسیونی است که عنوان کمیسیون تخصصی مطرح است من بحثم شاکله کلیت کمیسیون است ضمن اینکه ما بعضی از موضوعات هم بوده مثلاً راجع به افزایش استثناء‌ها برای قانون منع به کارگیری بازنشستگان خب از جانب کمیسیون ما خودمان در صحن مجلس ایستادیم و برای اینکه استثنائاتی بر قانون منع به کارگیری بازنشستگان اضافه و اضافه نشود ما در واقع آن را جزء دستاورد‌های بالا و والایمان در مجلس دهم می‌دانستیم که در واقع هزاران نفر افرادی که چمبره زده بودند بر مناصب و موقعیت‌های مختلفی بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ پست مدیریتی در واقع خالی شد و نیروهای جوان، کادر جوان تر، کادر جدیدتری وارد شدند ما در واقع باید حافظ حقوق آحاد مردم باشیم و من فکر می‌کنم در مجلس یازدهم ما در عرصه‌ی بحث‌های چه صندوق‌های بازنشستگی، چه قوانین حوزه‌ی اداری و استخدامی و چه در حوزه‌های بحث پوشش خدمات بیمه‌ای که در واقع یکی از موضوعاتی است که در مورد خود صندوق‌های مطرح است و آن چیزی که منجر به رفاه اجتماعی بیشتر می‌شود ما می‌بایست کار‌های بسیار عمیق‌تر و دقیقتری انجام می‌دادیم الآن هم خب عمر مجلس یازدهم رو به اتمام است این تجربه باید ان شاءالله در مجلس دوازدهم به کار بسته بشود با یک اراده‌ی عملی نه شعار بدهیم یا حرفی زده بشود یا فقط گفتمانی ایجاد بشود یا در فقط ایام انتخابات در واقع حرف‌هایی زده بشود مردم در واقع در عمل عملکرد مجلس را در هر حوزه‌ی تخصصی می‌بینند یعنی اینکه مثلاً یک شعار انتخاباتی تبدیل به چند مصوبه می‌شود چند قانون می‌شود آیا این مصوبه بگوییم ما از کمیسیون عبور کردیم به صحن کار نداریم ما واقعیتش حتی در مورد قانون منع به کارگیری بازنشستگان بنده به عنوان یکی از طراحان با اینکه بنده کمیسیون اجتماعی رفتم دهها جلسه در کمیسیون اجتماعی بعد پیگری در صحن بعد برای تأیید نهایی آن با عزیزان کارشناسان پژوهشکده‌ی شورای محترم نگهبان، کارشناسانی که در مجمع جلسات متعدد برای اغناسازی برای بیان فلسفه‌ی مصوبه‌ای که نیاز جامعه ماست و نیاز مردم ماست خب جلسات متعددی برگزار شد و به سرانجامی رسید و تبدیل به یک مصوبه و قانون لازم الاجراء رسید پس فرآیند کار باید از آن پایه، از آن بنیان درست چیده بشود و مرحله به مرحله درست بیاید بالاتر ما این کار الآن مجلس یازدهم گذشته حالا ما نه بحث این را داریم بخواهیم خیلی نقد بکنیم یا بگوییم ایراد‌ها چه بوده چه جا‌هایی کم کاری شده کار زیادی شده ما به آنها دیگر الآن اصلاً بحثش بدون فایده است ما این تجربه‌ای که عزیزان دارند ان شاء الله مقدمه‌ای بشود برای تصمیمات سرنوشت ساز ما باید یک سری تصمیمات سرنوشت ساز بگیریم ما نمی‌توانیم استخوان لای زخم موضوعات نگه داریم بگوییم حالا یک تکه به این کمک می‌کنیم، یک تکه به آن، آقا این کار را می‌کنیم آقای بیمه گر‌ها شما این جوری باشید، بیمه گذار‌ها این جوری باشید، کارگر‌ها این جوری باشید، ما باید به یک مرحله‌ی تصمیم برسیم این تصمیم باید اتقان کارشناسی داشته باشد من دوباره تأکید می‌کنم حق مکتسبه را نمی‌توانیم دست بزنیم در آن یعنی کسانی که حقوقی را کسب کردند با یک شرایط قرارداد معینی وارد کار شدند باید بر همان قراردادی که بر آن بنیان نهاده شده ادامه بدهند افراد جدید باید شرایط جدید اداری، حوزه‌ی شغل، حوزه‌ی کار برای آنان تعریف بشود و با این ضوابط در واقع تبیین بشود یک نکته‌ی دیگر هم وضعیت حوزه‌ی اقتصادی و نظارت‌های ماست خب الآن یکی از موضوعاتی که اثر گذاشته روی وضع همین صندوق‌ها نیروهای اتباع بیگانه کارگر که دارند به شدت کار می‌کنند و اصولاً کارفرمایی که اصولاً حق بیمه‌ای برای اینها پرداخت نمی‌شود خب اینها آسیب زده، ساماندهی خود حوزه‌ی وزارت کار راجع به نیروهای اتباع یا بحث حوزه‌ی مهاجرین این باید یک تصمیم کلان و اساسی گرفته بشود ما نمی‌توانیم با یک مؤلفه‌ی تک خطی نسبت به نیروی کارگری ایرانی مان صرفاً تصمیم گیری بکنیم اگر شما اینجا ۱۰ تا ضابطه بگذاری، ۵۰ تا ضابطه یا ۷۰ تا مؤلفه در نظر بگیری آن ور یک نیروی کار ارزان قیمت بدون یک دانه از آن ۷۰ تا مؤلفه برود نه اصولاً پوشش کارگری نه بیمه‌ای نه حق بیمه‌ای نه سهم دولتی نه سهم در واقع کارفرمایی در واقع در نظر گرفته بشود صندوق‌های پی در پی ورشکسته، نیروی کاری که خودش که پیوسته به دنبال مهاجرت از کشور هست خب نمی‌توانند یک تصمیم جامعی را بگیری پس این تصمیمات تصمیمات دومینووار و به هم پیوسته است یعنی با یک حکم در یک ماده برنامه‌ی هفتم نمی‌توانیم بگوییم حل مسئله‌ای صورت گرفته برنامه‌ی هفتم قرارش بر این بود که حل مسئله صورت بگیرد نه اینکه خودش مسئله‌ای بر مسائل اضافه بکند این موضوع از نگاه ما خودش مسئله‌ای برمسائل اضافه کرده و این به نظر من در قالب یک اصلاح است با در نظر گرفتن وضعیت نیروی کار خارجی و اتباع بیگانه در کشور ما وضعیت صندوق‌های بازنشستگی ما و همچنین تعیین تراز و شاخص برای نیروهای کاری و حالا چه اداری استخدامی و چه کارگری در داخل کشور ماست یک تصمیم سه وجهی است و باید در کنار هم به یک تصمیم واحد رسید.
سؤال: آقای بابایی شما در مجلس دوازدهم چه خواهید کرد راجع به موضوعی که داریم راجع به آن مناظره می‌کنیم؟
بابایی کارنامی: بله ببینید قبل از این بحث‌ها را بگویم اولاً پاسخگویی عملکرد کمیسیون اجتماعی خب جا دارد از زحمات جناب آقای اسماعیلی، جناب آقای عیسی زاده، جناب آقای عباس گودرزی آنها باید دفاع کنند و مثل اینکه مثلاً بگوییم کمیسیون فرهنگی در عفاف و حجاب واقعاً عملکرد خوبی نداشته مثل اینکه بگوییم چرا آقای قاضی زاده هاشمی در کمیسیون فرهنگی است دیگر مثلاً ما ضعیف‌ترین عملکرد وزارت ورزش را در عملکرد تیم ملی داشتیم که اصلاً کمیسیون فرهنگی کاری نکرد در فدراسیون‌های ورزشی واقعاً انصافاً ضعیف‌ترین عملکرد را ما داشتیم ما نمرات قابل قبولی نداشتیم مجلس اگر امروز بگویم در کمیسیون فرهنگی جناب آقای قاضی زاده السابقون هستند در این بحث‌ها واقعاً کارنامه خوبی امسال یکی از نقد‌هایی که به مجلس یازدهم وارد است عملکرد نقش نظارتی کمیسیون فرهنگی بر عملکرد وزارت ورزش بوده که شما معاونت جوانان را نگاه کن خیلی از عملکردها.
مجری: حالا آقای بابایی مشخصاً بحث این جلسه مان بحث افزایش سن بازنشستگی است.
بابایی کارنامی: پس ما باید بگوییم که کمیسیون اجتماعی بگوییم کمیسیون اجتماعی، چون من پاسخگوی عملکرد کمیسیون اجتماعی نیستم آقای عیسی زاده عزیز، جناب آقای واقعاً زحمت کشیدند تلاش هایشان را کردند، چون من اعتقاد دارم که بگوییم ما در یک بحث کارشناسی در مجلس بخواهیم بیندازیم به گردن این به گردان آن نه دولت، مجلس همه در یک کشتی نشستیم ما باید بالاخره یک توافق جمعی برسیم نمی‌شود مثلاً در یک مناظره، در یک مباحثه این را متهم کنیم حالا در مجلس دوازدهم چه کار باید بکنیم ما در ابتدا تشکیل مجلس یازدهم باید با هیئت رئیسه و رئیس مجلس آینده باید به توافق برسیم مثلاً اگر قرار شد کاری برای ملت ایران بکنیم یکی از ابرچالش امروز کشور صندوق‌های بازنشستگی است این بحث، بحث جدی هم است بحثی نیست که در یک مجلس در یک دولت و در یک دوره حل بشود مشکل اینجاست که ما باید بنشینیم واقعیت‌ها را در کنار هم بچینیم پازل‌های توسعه‌ای مرتبط با صیانت از حقوق صندوق‌های بازنشستگی در کل کشور، ۲ ـ مدیریت واحد خب چرا باید مثلاً در یک صندوق مثلاً به نام وزارت نفت یک قانون خاص داشته باشد صندوق دیگر قانون دیگری داشته باشد خب باید ما از مدیریت همگن داشته باشیم ما نمی‌شود در یک صندوقی مثلاً. وزارتخانه همه‌ی امتیازات این کشور را به بدهیم به آن صندوق هر چه به آن حقوق بدهیم در یک صندوقی مثل صندوق فولاد که در معدن دارد کار می‌کند بدبخت بیچاره سطح حقوقش می‌گوید چند ۱۵ میلیون تومان خب مگر می‌شود چنین قانونی، این قانون مال امروز به روز نیست این قانون برای گذشته است مجالس گذشته بد تصمیم گرفتند ما باید واقع بینانه با صندوق‌های بازنشستگی با عملکرد دولت‌ها با عملکرد مجلس برخورد بکنیم و همه را. نگذاریم در عملکرد مجلس یازدهم مجلس یازدهم. ورود خوبی داشته. دفاع کنیم در بخشی از جا‌ها همین بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان در همه‌ی دولت‌ها شعار داده شده در این دولت عمل کردیم واقع بینانه به آن برخورد کردیم همین مجلس دهمی که جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی بودند خب واقعاً مجلس قبلی کاری نکرده بود در این مجلس کار کردیم از ابتدا ۱۴۰۳/۱/۱ قرار شد ۴۰ درصد حقوق بازنشستگان هم ترازی بشود منابعش پیش بینی شده کمیسیون تلفیق بحث شده دو مجلس به کمک دولت‌ها آمده به کمک صندوق‌ها آمده جالب است عزیزان بدانند ملت شریف بدانند فقط در عملکرد مجلس یازدهم ما بیش از تقریباً ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت‌ها به صندوق تأمین اجتماعی ما تعادل کردیم به صندوق بازنشستگی کشوری را تعادل کردیم به صندوق فولاد تعادل کردیم به صندوق بیمه عشایر روستایی به تعادل کردیم ولی همه‌ی مجالس گذشته شعار می‌دادند فقط حرفش را می‌زدند این مجلس عمل کرد ببین ما واقعیت‌های عملکرد این مجلس یازدهم را باید گفت نمی‌شود به راحتی از کنارش گذشت ما این قدر بد عمل کردیم در طول دو سال سه سال نمی‌شود جبران بسیاری از عملکرد بد در ادوار مختلف را داد که امروز ما تورم مثلاً بالای ۶۰ درصد نقطه به نقطه‌ی امروز کشور را یکجا می‌خواهد از جیب صندوق‌ها برداریم خب دولت‌ها کجایند؟ دولت‌ها باید بیایند پای کار آرمان‌های مردم بالاخره سبد مردم را بزرگتر کنند به سبد مردم را پر کنند بالاخره جیب مردم را دقیقاً پر کنند باید سفره‌ی مردم را بزرگتر کنند دولت قرار شد از متن تسهیل ارز بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشت قرار بود اینها را به کمک در حقیقت همین بن کالا‌های اساسی به مردم بدهد خب دولت‌ها ندادند کوتاهی می‌کردند خب دولت هستند دیگر، من می‌گویم مجلس دوازدهم چه کار کند مجلس دوازدهم پای کار نگاه کارشناسی باید بیاید واقع بینانه با مردم برخورد کن از همه مردم تشکر می‌کنم از مردم ساری و میان دورود من تشکر می‌کنم که به بنده ناچیز دوباره اعتماد کردند.
قاضی زاده هاشمی: من حالا یکی دو نکته بود ناچارم نمی‌خواستم وارد این بحث بشود اولاً در مجلس یازدهم در کمیسیون فرهنگی خب اشاره به بحث ورزش کردن خب پیگیری‌های نظارتی خود مجلس در مجلس یازدهم منجر به تغییر و تحول در پست وزارت ورزش شد قانون نظام جامع باشگاه داری لایحه آن تدوین شد با همکاری با کمیسیون و تحقیق و تفحص‌هایی که ایجاد شد و پرونده‌های قرارداد‌های ورزشی خارجی توسط مجلس در واقع افشاء شد وضعیت مجلس کاملاً روشن هست کاش ما همین عملکرد را چه در حوزه‌ی نظارتی، چه تحقیق و تفحص و چه وضع بحران‌هایی که صندوق بازنشستگی مان داشت آن هم در واقع در مجلس مطرح می‌شد حداقل با مردم گفتگو می‌شد و صحبت می‌شد مردم هم خودشان قضاوت می‌کردند من نمی‌خواهم، چون من هم در مجلس دهم بودم و هم مجلس یازدهم هر مجلسی به تناسب گام‌هایی برداشت البته مجلس یازدهم دو تا کار عمده کرده یکی در حوزه‌ی رتبه بندی فرهنگیان که آرزوی ۱۲ ساله بوده مجلس یازدهم آن را به ثمر نشانده یکی از هم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان که اشاره شد که آن هم تازه یک عزم همه جانبه و جمعی بود در بودجه‌ی همین امسال جناب آقای بابایی می‌دانند بنده تلفیق بودجه خب دولت در واقع عدد ۵۰ هزار میلیارد تومان را نیاورده بود ما همه وایستادیم هم ما و هم سایر اعضاء تلفیق با جناب آقای دکتر حاجی بابایی ایستادیم که این اتفاق بیفتد این عزم صورت گرفته بود من حرفم در آن بحث اول این بود کمیسیون تخصصی باید پیشانی و پیشران باشد این پیشران در همه عرصه‌های رفاهی، کارگری، اداری، استخدامی، بازنشستگی، نجات خود این صندوق‌های ورشکسته چرا ما الآن باید یک سره تکرار کنیم آقا از ۱۷ تا صندوق بالای ۱۵ تایش ورشکسته‌ی مطلقند یک سال بگوییم، دو سال بگوییم، ۳ سال بگوییم، ۴ سال بگوییم، ۵ سال دوباره برویم مجلس دوازدهم همین جمله را تکرار بکنیم یک نقطه‌ای باید این بریده بشود یعنی تصمیم باید گرفته بشود راجع به اینکه حل این وضعیت صندوق‌های بازنشسته این است که رجوع بکنیم فشارمان را به کار و کارگری بیاوریم که بگوییم آقا تو صندوق بازنشستگی را ۵ سال بیشتر کنیم یا نیروی اداری ۵ سال بیشتر بکنیم این اتفاقات در یک بستر کار کارشناسی و در عین حال در نظر گرفتن همه ابعاد هست ما قائلیم باید تمام ضوابط هم ضوابط در مورد این قانون هم شرعی، هم قانونی و هم وضعیت فعلی صندوق‌ها توأمان در نظر گرفته بشود و اگر این تصمیم قرار است گرفته بشود در یکی دو ماه اول مجلس دوازدهم باشد اگر دوستان هم همت بکنند ما آمادگی داریم همین الآن با اینکه بنده علاقمند همه در کنار کمیسیون اجتماعی با هم دست به دست هم بدهیم همین الآن، چون هم جناب آقای بابایی مجلس بعد هستند و هم بنده من به عنوان یک خادم کوچک به عنوان یک کارشناس کوچک حاضرم در خدمت ایشان کمک بکنیم برای حل مسئله ان شاء الله.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: بازنشستگی سن قانون منع به کارگیری بازنشستگان افزایش سن بازنشستگی آقای قاضی زاده هاشمی صندوق تأمین اجتماعی صندوق های بازنشستگی کمیسیون اجتماعی هزار میلیارد تومان مجلس شورای اسلامی دارند کار می کنند ناترازی صندوق ها صندوق بازنشستگی حقوق بازنشستگان مجلس دوازدهم کمیسیون فرهنگی بابایی کارنامی جناب آقای دکتر کمیسیون تلفیق کمیسیون تخصصی حقوق و دستمزد تلفیق برنامه بحث کارشناسی دستگاه دولتی صندوق ها برنامه هفتم تعادل کردیم عضو کمیسیون عملکرد مجلس مجلس یازدهم آقای بابایی داشته باشیم صندوق ها صندوق ها تشکر می کنم صندوق ها ایجاد شد ان شاء الله صحن علنی مخالف صحبت سوابق بیمه بیمه شدگان سال بگوییم هم در واقع سخت و زیان صدا و سیما ایجاد شده حق مکتسبه نیروی کار دستگاه ها قانون کار نظر من یک صندوق مصوبه ای یک قانون یک تصمیم بیمه شده باید یک کشور ما ی تصمیم بیمه ای دولت ها ما الآن خب دولت ی مردم ی دیگر ی دولت حوزه ی بحث ها چون من چه کسی دو سال ما همه کار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۱۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد